الأردن أولاً

طباعة
في تشرين ثاني 2002، تم إطلاق مفهوم "الأردن أولا"، من أجل تعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية. وهي خطة عمل تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء بين المواطنين، حيث يعمل الجميع كشركاء في بناء وتطوير الأردن.

والأردن أولا.. الذي تم إطلاقه كمفهوم بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، يؤكد على تغليب مصلحة الأردن على غيرها من المصالح، كما يهدف الى نشر ثقافة الاحترام، والتسامح وتقوية مفاهيم الديمقراطية البرلمانية
وسيادة القانون، والحرية العامة، والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والحقوق المتساوية.


نص وثيقة الأردن أولاً

صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم أيده الله,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فقد صدعت الهيئة الوطنية التي التأم أعضاؤها بإرادة من جلالتكم في الرسالة الملكية السامية الموجهة لدولة رئيس الوزراء في 23 شعبان 1423 هجرية الموافق 30 تشرين الأول 2002 ميلادية ، بأن فرغت من
المهمة الموكولة إليها في مرحلتها الأولى كما رغبتم جلالتكم.

 

والهيئة إذ تتشرف برفع ما وصلت إليه جهودها ليديكم الكريمتين لتعبر لجلالتكم بأصدق ما يكون عليه الولاء عرفاناً وامتناناً لهذا التكليف السامي الذي سعينا وعلى مدار الشهرين الماضيين لتلبية بعض أماني جلالتكم .
إن إنفاذ إرادتكم يا صاحب الجلالة باعتبار "الأردن أولا" شعوراً متوقداً لا شعاراً يرفع ولا هدفاً يقال وحسب ، يشكل الحلقة المضيئة والأمر النافذ لكل الوطنيين الأردنيين ، الذين يرون في صدق انتمائهم لوطنهم بوابة الوفاء للأمة.

 

لقد رأت الهيئة وعلى مدى مداولاتها الجادة في جو من الحوار الصادق وتقليب مجمل الأفكار ، أن ترفع لجلالتكم الوثيقة المتضمنة للمفاهيم والآليات ، بعد أن عملت على مراجعة مجمل مواثيق الإجماع الوطني ، عبر جهود الأردنيين في بناء وطنهم الحر الهاشمي الديمقراطي والقومي وفي مختلف المراحل ، لتكون هذه الوثيقة مستندة إلى الوقفات المميزة التي صنع منها الرواد والبناة الأوائل منارات معرفة وبوصلة توجيه.

والخلاصة هي أن "الأردن أولا " نداء هاشمي بناء، ونهج يبني على ما سبق، ويسعى إلى فتح الأبواب لسياسات وبرامج في التنمية والتربية والثقافة والإعلام لجيل من الشباب الأردني يكون معتزاّّ بوطنه فخوراّ بعرش ملكه مزهوا بديمقراطيته وبمشاركته بفعالية ومسؤولية في بلورة المجالس النيابية الملتزمة والمنتمية للأردن.

 

ولقد تضمنت هذه الوثيقة مفاهيم عشرة تفسر الشعار، وتوضحه وتبين مقاصده النبيلة. تلتها آليات العمل للانتقال من العام إلى الخاص ومن المفهوم إلى التطبيق على أيدي من تختارهم في المراحل القادمة يا صاحب الجلالة ، فيتحول الشعار بهذه الآليات ، إلى سياسات ، والى مهنية في النقابات ، ومسؤولية وطنية بالمشاركة في الانتخابات . وانتماء للأمة يمر عبر "الأردن أولا" كأقدس البوابات. وأيقنت الهيئة أن الممارسة الفعلية هي الأجدى في تحقيق "الأردن أولا" ، وترجمته إلى ممارسة وأسلوب حياة وفق ما تصبون إليه جلالتكم.


اولاً : في المفهوم

"الأردن أولا"، مشروع نهضة واستنهاض، يحرك مكامن القوة عند الفرد والمجتمع، ويستكمل ما بدأه الرواد والبناة الأوائل، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والإدارية، وهي تنمية تطلق طاقات شباب الأردن وشاباته، وتحفز عملهم المبدع، النابع من الاعتزاز بالانتماء لوطنهم.

 

"الأردن أولا"، توافق اجتماعي، بين الأردنيين والأردنيات، أفرادا وجماعات، حكومة ومعارضة، يؤكد على تغليب مصلحة الأردن، على غيرها من الحسابات والمصالح ، ويعيد صياغة علاقة الفرد بالدولة، فهي لجميع أبنائها وبناتها على حد سواء, لهم منها العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المساءلة، وعليهم حيالها واجب احترام قوانينها وهيبتها, وصون ثوابتها، وحماية استقرارها وأمنها الوطني، والذود عن مصالحها بكل إخلاص وتفان.

 

"الأردن أولا"، بوتقة انصهار تعمل على تمتين النسيج الوطني لجميع الأردنيين والأردنيات، وتحترم تنوع مشاربهم وأصولهم واتجاهاتهم وأعراقهم ومشاعرهم، وتسعى إلى دمجهم وطنيا ومجتمعيا، لتكون تعدديتنا الأردنية، مصدر قوة لمجتمع مدني حديث ومتماسك، يزدهر في مناخات من الحرية والديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

 

"الأردن أولا"، استثمار في الإنسان الأردني، في تعليمه وتأهيله وتدريبه وصحته ورفاهه، ليكون اساساً لمستقبل أردني واعد بالعلم والمعرفة والإنجاز.


"الأردن أولا"، تكريس لمفهوم المواطنة، كحق أساسي لكل مواطن أردني، كفله الدستور، لا يجوز الانتقاص منه، وهي عامل إيجابي محفز على تعميق المشاركة السياسية، وتخطي النزعات السلبية، ، وعنوانها: لا فضل لأحد على الآخر، إلا بما يقدمه لوطنه وشعبه.

"الأردن أولا"، دعوة لمؤسسات مجتمعنا المدني، من أحزاب ونقابات ومنظمات أهلية، لإعادة ترتيب سلم أولوياتها، كل حسب اختصاصه , مستوحية روح هذا المفهوم ومضامينه، ساعية في رفع إسهامها في هذا المشروع النهضوي لبناء الأردن الحديث، بتركيز العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وايجاد الفرص الإنتاجية ومحاربة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطن.

"الأردن أولا"، دعوة لوسائل الإعلام ومؤسسات التوجيه الوطني كافة، لتبني قضايا الوطن، والاهتمام بقضايا مواطنيه، في مناخات من التعددية والحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية المتطورة، التي تتوخى الدقة والموضوعية وتحترم الحقيقة وعقل المواطن وحقوقه.

"الأردن أولا"، ضمانة لدور المعارضة الوطنية في البلاد، على قواعد احترام الدستور والقوانين وأولويات الوطن، معارضة تكون لممارسات وسياسات حكومية، وليس لثوابت الدولة.

"الأردن أولا"، تأكيد على أن أردنا قويا عزيزا منيعا، هو مصدر قوة واقتدار لأمته، ورافعة لتعزيز صمود الأهل والأشقاء في فلسطين، مستندا في ذلك إلى إرث موصول من الإلتزام بالمصالح القومية.

"الأردن أولا"، فلسفة حكم ونهج قيادة، ينهض على ضرورة وضع المصلحة الوطنية الأردنية في صدارة اهتمامات الدولة والوطن، الحكم والحكومة والمجتمع الأهلي، من دون انكفاء عن قضايا الأمة العربية وهمومها، ومن غير انعزال عن الدائرة الإسلامية الأوسع التي ظل الأردن الهاشمي في موقع البؤرة منها على الدوام، فالشعب الأردني وفقا للدستور "جزء من الأمة العربية", و "الإسلام دين الدولة".

ثانياً : في الآليات

1) الحكومة:
التحدي:

معالجة الضعف في العلاقة بين الأفراد والمؤسسات وتكريس مبادئ المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، واعتبار هذه المبادئ، مرشداّ دائماّ للدولة الأردنية ترتب على المؤسسات الرسمية العناية بها وشحذ الهمم للتشبث بروح الوطن الأردني القائم على التسامح ومنح الفرص، والحيلولة دون طغيان النزعات المخلة بالنسيج الوطني. الإجراءات المقترحة:

تلتزم الحكومات ترجمة قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون على نحو منهجي منظم، وتعمل على تطوير مفهوم "الخدمة المدنية" كأساس لعلاقة الموظف بالمواطن في إطار من الشفافية والمساءلة.

تعمل الحكومات على تعميق النهج الديمقراطي بما في ذلك رفع سقف الحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.

السعي لتكريس مفهوم المواطنة، وتعميق الهوية الوطنية. ونبذ مظاهر الغلو والتطرف والاستقطاب والنزعات المسيئة للوحدة الوطنية والضارة بالنسيج الاجتماعي وإشاعة ثقافة التسامح وقبول الآخر.

 

تضع الحكومات الخطط والبرامج الكفيلة بتوزيع ثمار التنمية خاصة في المناطق الفقيرة والنائية والأقل حظا، وتعمل على توسيع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي أفقيا وعموديا وتخصص الموارد اللازمة له، بما يكفل إنعكاس النمو الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
تكثيف الجهود الرامية لزيادة انتاجية المواطنين والحد من الفقر والبطالة.

تولي الحكومات اهتماما خاصا بالبلديات، وتسعى لتكريس النهج الديمقراطي في اختيار مجالس كفؤة .
زيادة الاهتمام بالبيئة من حيث التشريعات والإجراءات والتوعية والممارسة بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.

ضمان حرية انسياب المعلومات من الحكومة بوزاراتها ودوائرها إلى جهات الرقابة المختصة والى الصحافة ووسائل الاتصال.

مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكانة المرأة والطفل والأسرة لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.


2) البرلمان:
التحدي:

المسيرة البرلمانية الأردنية على أهميتها وعراقتها، عانت جملة من التحديات كالانقطاع وحل البرلمانات قبل انتهاء ولايتها ، وضعف الكتل السياسية وغيابها أحياناّ في البرلمانات المتعاقبة، وقوانين الانتخاب التي لم تساعد على تشكيل برلمانات تدفع للتقدم بصورة افضل.


الإجراءات المقترحة:

النظر في احتساب مدة عضوية مجلس الأمة، مدة خاضعة للتقاعد.

3) القضاء:
التحدي:

مواكبة المستجدات في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والعلمية، ومجالات الاتصال.
النقص في إعداد القضاة.

البت في القضايا ضمن مهل تضمن حقوق المتقاضين.

الإجراءات المقترحة:

  • المضي في الإصلاحات التي تمت في مجال القضاء في السنوات الأخيرة بما يعزز استقلاليته وكفاءته
  • الإسهام في تحديث التشريعات بما يواكب التطورات والمستجدات في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والعلمية والبيئية
  • رفد القضاء بكفاءات جديدة وأعداد كافية
  • الإسراع في الفصل في القضايا
  • تحديث المحاكم وتزويدها بما يساعدها على إنفاذ مهامها الجليل
  • دراسة إمكانية إنشاء المحكمة الدستورية في الوقت المناسب

4) الأحزاب:
التحدي:

التجربة الحزبية الأردنية، على ثرائها وعراقتها، ما زالت تجابه تحديات منها الشرذمة، وعزوف المواطنين عن العمل الحزبي، وغياب البرامج السياسية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، والتمسك بأيديولوجيات وشعارات ثبت فشلها في تجارب الشعوب الأخرى، وضعف الحياة الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتمحور بعضها حول شخصية "الزعيم"، وارتباط بعض الأحزاب بالخارج ماليا وتنظيميا، واختلال التوازن فيما بينها بسبب غياب أحزاب كبرى، ونظرة الشك والريبة بالأحزاب، وبعض مظاهر التضييق على الأحزاب.


الإجراءات المقترحة:

5) النقابات المهنية والمنظمات الأهلية:
التحدي:

النقابات المهنية بيوت خبرة عريقة، تجربتها تحتسب للأردن، لا عليه، اضطلعت بدور مهم في تنظيم المهن ورفع سويتها والحفاظ على حقوق ومكتسبات المنتسبين إليها. وللنقابات دور اقتصادي اجتماعي بالغ الأهمية فهي حاضنة الشرائح الأوسع من الطبقة الوسطى في المملكة، وصناديقها يمكن أن تكون ذراعا تنمويا هاما.

 

التزام النقابات والمنظمات الأهلية بقوانينها أمر فوق الجدل، والشفافية في عملها شرط لا بد منه، ويتعين صون الديمقراطية والتعددية في العمل النقابي والأهلي، ولا يجوز بحال أن تصطبغ ممارسات النقابات والمنظمات الأهلية بلون سياسي إيديولوجي معين، وعليها التقيد بدورها المهني المحدد بالقانون.


الإجراءات المقترحة:

النقابات المهنية والمنظمات الأهلية من مؤسسات المجتمع المدني الريادية يحكم أنشطتها القانون الذي شرعها، ويجب ان تكون إجراءاتها الخاصة في إطار القانون العام ولا يجوز ان تتعارض معه.

الوظيفة الأساسية التي وجدت النقابات من أجلها تنحصر في رفع سوية المهنة والحفاظ على حقوق المهنيين وخدمة المجتمع.

 

مراجعة شاملة لقوانين النقابات تضمن تنظيم العلاقة بين المهنيين ببعضهم البعض وعلاقة النقابات بالدولة والمجتمع.

 

تلتزم هذه المؤسسات بالشفافية حيال أنشطتها وعضويتها ومواردها، وتخضع للمساءلة والمحاسبة عن أي تجاوز للقوانين.


ترعى الحكومات مختلف مؤسسات المجتمع ومنظماته الأهلية ، وتعمل على تسهيل قيامها بأنشطتها وفق القانون، وبصورة تعمق انتماء المواطن، وترفع سوية الخدمات المقدمة إليه.

6) الصحافة ووسائل الاتصال:
التحدي:

الصحافة ووسائل الاتصال الوطنية هي الرافعة لتعميق الوعي بمفهوم "الأردن أولا" ونشر رسالته. وان النهوض بها لا بد ان يستند لتطوير نموذج إعلامي أردني جديد يستلهم روح العصر ويخدم أهداف الدولة والمجتمع ويعبر عن ضمير الوطن ويعكس إرادة أبنائه وبناته. والنموذج الإعلامي الأردني الذي نريد يضع المصلحة الوطنية الأردنية في مقدمة أولوياته ويضع في اعتباره ترتيب اهتمامات الأفراد والجماعات وينهض برسالة تنموية وتربوية هامة للأجيال الناشئة، وهو لهذه الأسباب إعلام دولة ووطن، إعلام تعددي يمارس دوره الرقابي بحرية مسؤولة.

لقد سجل الإعلام الأردني إنجازات هامة على مختلف الصعد والمستويات، بيد ان هذه الإنجازات لا تقلل من شان التحديات التي تجابه هذا القطاع، فالحاجة ماسة لتمكين الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء من مواجهة ما يعانيه من أزمة في الخطاب وضعف في المصداقية، وتمكينه من تدارك التراجع في تأثيره محليا وخارجيا، ومواجهة مظاهر الشطط واللامهنية عند بعض الصحف والطابع المتحفظ لاداء بعضها الآخر.


الإجراءات المقترحة:

  • تطوير عمل المجلس الأعلى للإعلام، ليسهم في تقدم المهنة وتنظيمها وليؤسس لاعلام دولة ووطن
  • تفعيل القوانين الناظمة للصحافة والإعلام، وإعادة النظر فيها، بحيث تأخذ بعين الاعتبار، رفع سقف الحرية المسؤولة، والارتقاء بمستوى المهنة والعاملين في حقل الإعلام، والتركيز على الأولويات الوطنية، ووقف الاختراقات الخارجية بالمحاسبة والمساءلة
  • تمكين الصحافة ووسائل الاتصال من الوصول إلى مصادر المعلومات
  • تمكين الأحزاب والفعاليات السياسية من الحضور في المنابر الإعلامية والصحفية الوطنية
  • الاهتمام بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتمكينها من القيام برسالتها الوطنية كصوت للأردن معبر عن طموحات أبنائه وبناته، ومرآة تعكس منجزاته، وساحة للحوار التعددي، وكوسيلة رئيسة مجسدة لفكرة إعلام الدولة

7) المدارس والجامعات والشباب
التحدي:

مستقبل الأردن حق لشبابه وشاباته الذين يشكلون اكثر من ثلثي سكانه، ولا بديل عن ترسيخ مفهوم "الأردن أولا" في عقول شبابنا وشاباتنا وضمائرهم من خلال غرس قيم الانتماء والمشاركة والمواطنة والعمل والإنتاج والإنجاز، وتنمية نظرة حديثة للمرأة في أوساطهم، بدءاّ بالمنزل مرورا بالمدرسة والجامعة وانتهاء بالمؤسسات الشبابية. ويحتم ذلك المضي قدما ببرامج لمكافحة البطالة والفقر وتحقيق التنمية المتوازنة وإشاعة ثقافة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وصقل مهارات الشباب في الاتجاه الذي يلبي متطلبات التنمية والمعرفة والمستقبل.

لقد حقق الاردن منجزات يفاخر بها في حقلي التعليم والرعاية الشبابية، بيد انه مع ذلك ما زال يواجه جملة من التحديات منها استمرار المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة وعزوف الشباب عن المشاركة والعمل في الكثير من المواقع، وانتشار بعض مظاهر الغلو والتطرف والولاءات الثانوية، واختلال قيم الانتماء للوطن.

الإجراءات المقترحة:
  • إعداد مناهج مدرسية وجامعية جديدة، تعلم الشباب والنشء الجديد مبادئ الدستور، وتاريخ الدولة الأردنية، ومرجعيتها الفكرية ونظامها الملكي الدستوري، وكذلك قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، ومفهوم المواطنة، وحقوق المواطن وواجباته، والوحدة الوطنية
  • تأهيل التربويين لاداء هذا الدور
  • إعداد برامج مدرسية وجامعية لا منهاجية، من أجل تعميق هذه المفاهيم، ونشرها على أوسع نطاق في صفوف الشباب والشابات لخدمة المجتمع
  • الاهتمام بالمجالس والاتحادات الطلابية والشبابية، وتعميق الممارسة الديمقراطية في أوساطها، والعمل على إيجاد الآلية لضمان أوسع مشاركة فيها
  • ايلاء البحث والدراسات العلمية المتخصصة في الجامعات الاهتمام الكافي وربطه باحتياجات القطاعات الوطنية المختلفة ورصد الموارد اللازمة لذلك
  • إيجاد الآليات المناسبة لتشجيع وتحفيز ورعاية الإبداع والتميز ودعم ورعاية الطلبة الموهوبين والمتميزين في الجامعات
  • رفع مستوى التعليم على نطاق متوازن في محافظات المملكة كافة
  • توجيه نشاطات الأندية الرياضية والملتقيات الثقافية لخدمة مفاهيم المشاركة والاندماج والوحدة الوطنية والتنمية وخدمة المجتمع

8) القطاع الخاص:
التحدي:

إن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الأردني تتيح للقطاع الخاص القيام بدور المحرك الأساسي للتنمية، الأمر الذي يرتب على هذا القطاع حقوقا وواجبات تؤهله لان يشارك في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي، ومن واجبه أن يسهم بالاستثمار في الإنسان الأردني وزيادة إنتاجيته وتوفير العمل له في مشاريع منتجة ومجدية تنقل التقنية وتوطنها وتطورها وتساهم في رفع سوية الإدارة، وان من شأن كل ذلك مساهمة هذا القطاع الهام في وضع مصالح الوطن على سلم أولوياته وبذلك يكون قد استلهم مفهوم "الأردن أولا".

ان الشوط المتقدم الذي أنجزه القطاع الخاص على طريق المشاركة الاقتصادية، تواجهه جملة تحديات منها ضعف المبادرة واستمرار الركون على الأدوار التي تضطلع بها الحكومات وضعف الإدارة وتفشي بعض مظاهر الفساد والمساس بحقوق المواطنين وأموالهم ونوعية الخدمة المقدمة إليهم.

الإجراءات المقترحة:
  • تشجيع القطاع الخاص على تفعيل مشاركته في خدمة المجتمع، وزيادة إسهامه في رعاية الأنشطة المختلفة، والتقيد بقيم الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة، والابتعاد عن مختلف مظاهر التمييز
  • حث القطاع الخاص على اخذ الدور الرئيس في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل من خلال المساهمة في إعداد البرامج التدريبية والتربوية لتأهيل الشباب والشابات الأردنيين وحفزه على الاستثمار المباشر والمستمر في البحث العلمي والدراسات
  • إعطاء الأولوية في العمالة والتوظيف للأردنيين والأردنيات والإسهام في تدريبهم وتأهيلهم
  • حث القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات الاقتصادية الوطنية وخاصة المشاريع التنموية الكبرى
  • الاستمرار في عملية تحديث وتطوير البنية التشريعية والإدارية والقانونية والإجرائية التي تحفز وتشجع الاستثمار الخاص في المرافق الاقتصادية
  • إننا يا صاحب الجلالة الهاشمية إذ ندرك ونثمن عمق وأهمية وحكمة الشعار الذي أطلقتموه "الأردن أولا" ، فإننا نتشرف بوضع هذه المفاهيم والآليات أمام جلالتكم، آملين أن نكون عند حسن ثقتكم في الوصول إلى ما تصبون إليه جلالتكم في بناء الأردن الأنموذج

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعضاء الهيئة الوطنية "الأردن اولاً"
عمان في 13 شوال 1423 هجريـة
الموافق 18 كانون الأول 2002 ميلادية